تحجير السفر عن راشد الغنوشي

 رسميا.. إحالة الغنوشي  في "جرائم ضد أمن الدولة" 

كشفت هيئة الدفاع عن "شكري بلعيد ومحمد البراهمي"، الأربعاء، عن توجيه الاتهام رسميا لزعيم إخوان تونس، راشد الغنوشي، في جرائم ضد أمن الدولة.

وقالت إيمان قزارة، عضو هيئة الدفاع، إن "الطرف الذي نواجهه غير سهل وهو مورط في جرائم دولة ولا يؤمن بمدنية الدولة وله جهاز سري يدير به أعماله وخلايا لبث الشائعات من أجل ضرب خصوم حركة النهضة الإخوانية.

وأضافت، خلال مؤتمر صحفي اليوم وسط العاصمة تونس، أنه بعد معركة كبيرة تمكننا من الدفاع على حق التقاضي في تونس بعد ثلاث سنوات ونصف لأن الجهة المقابلة هي طرف سياسي وهو زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي ما عطل أعمالنا وغالط الشعب التونسي لكن اليوم تمكننا من ضمان حق التقاضي وتوجيه الاتهام رسميا للغنوشي من أجل جرائم ضد أمن الدولة.

وأكدت أن "المدعي العام الذي كان يباشر ملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وهو  بشير العكرمي في سنة 2019 فتح تحقيقا ملغما فيه 16 متهما فقط وسكت على باقي المشتكين وعلى حضور الغنوشي للتحقيق كما غالط به المدعي العام سفيان السليطي بهذا القرار وأراد من خلاله الترشح لخطة سياسية وهي وزير داخلية حينها".

ومضت قائلة: "لكن ارتأت الهيئة  بالتوجه بشكوى لوزيرة العدل الحالية ليلى جفال فكان رد المدعي العام الرفض لسبق التعهد ما دفع هيئة الدفاع بالتوجه لمنزل الغنوشي والتظاهر أمامه وكانت الرسالة أننا لن نسلم في حق التقاضي وتوجهنا لمقر الوكالة العام في دائرة محكمة الاستئناف".

وتابعت: "نفس المدعي العام قرر إحالة الغنوشي و17 من أجل جرائم تهم وتمس الأمن التونسي وفتح الملف رسميا وقرر تحجير السفر على كل المتهمين منذ  فيفري  2022 ثم التحقت المجموعة الثانية المكونة من 16 شخصا بما فيها الغنوشي منذ يوم الجمعة الماضية".

وأكدت على أنه "بعد سنوات من المغالطة ومن توظيف القضاء سابقا، ترك المورط في الاغتيال والقيادي الإخواني والمتهم الرئيسي مصطفى خذر يهرب من تونس دون معرفة مكانه الرسمي ورضا البارودي أصبح مجهول المقر وتعذر استنطاقه وكمال العيفي ملاحق في 3 قضايا وهي قضية رجل الأعمال فتحي دمق والمتورط في قضايا الإرهاب والجهاز السري واغتيال شكري بلعيد".

وتابعت: "جولة حق التقاضي خضناها باستبسال وصعوبة بعد 3 سنوات ونصف، واستطعنا الدخول للقضاء، لا للتشريع للإفلات من العقاب تحت غطاء التوظيف السياسي معركتنا طويلة ومرة ولن نستسلم".

وتابعت: "هذا القضاء الذي تحبه حركة النهضة يمنع مواطنين تونسيين من حق التقاضي".

وأضافت: "خضنا معركة إجرائية باستماتة من محكمة أريانة ضواحي العاصمة وبقي الملف أكثر من عام في رفوف المدعي العام بتعلة أنه غير مختص".